برنامه های اقتصادی میر حسین موسوی

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

انتخابات، ایام امید و فرصتی برای تصحیح مسیر است، مردم همه به امید آ‌ینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان پای صندوق‌های رأی می‌‌روند.

در این ایام نامزدها و حامیان آنها باید به زبانی ساده به مردم بگویند که برای حل مشکلات آنها چه راه حلی دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌های پیشین و برنامة سایر نامزدها چیست. برنامة اقتصادی پیوست همانند همة برنامه‌ها در اصل بناچار متنی فنی دارد و این مقدمة کوتاه می‌خواهد خلاصه‌ای از آن را به زبانی ساده‌تر بیان کند.

از دیدگاه این برنامه، اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و باز تعریف دولت است. در این برنامه، بجای احالة امور به آنچه از اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است، نقطة شروع تحول در خود قوة مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است که با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعیت کنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تأثیر تمامی سیاست‌ها را بسیار محدود ساخته است.

می توان فهرست بلندی از کاستی های قوة مجریه و نظام اداری ارائه داد، که مهمترین آنها عبارتند از:

- قانون گریزی

- شفافیت ناکافی

- تمرکز بیش از اندازه

- بی انضباطی مالی

- کمبود کارآیی

تنها در مورد یکی از این کاستی ها، یعنی عدم شفافیت کافی می توان نشان داد که. قانون نظام اداری ایران پنهان‌کاری‌های فراوانی دارد. در حال حاضر، بسیاری از معاملات دولتی که ارزش آنها نزدیک به 30 درصد تولید داخلی است، غیرشفاف صورت می‌گیرد، با دولت الکترونیک می‌توان خریدهای دولتی را شفاف و از فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.

اصل اول و کلید حل مشکلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و باز تعریف دولت است.

اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافیت بیش از سایر بخش‌ها زیان‌بخش است. قراردادهای نفتی به مجلس نمی‌آیند و نمایندگان مردم از آنها بی‌اطلاعند. شفافیت در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آسان می‌سازد و می‌تواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت و خالی شدن مخازن مشترک ایران به نفع همسایگان جلوگیری کند.

هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه ای نیست اما تاکنون اصول صحیحی برای این اقدام حیاتی برگزیده نشده است. برخی با این توهم که می توان با خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه را حل نمود، دست به اقداماتی زده اند که آثار تخریبی آنها روز به روز بیشتر آشکار می شود.. برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک سازی دولت می بینند . اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناکافی و بدون ارائة جایگزین ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه مجریه به صورت مستقلی ارائه شده است.

اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنة تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش جدید است.

اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است.

ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های کشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند.

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.

در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنکه دولت از فساد در حکومت پیشگیری نکند و با

 رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آن که، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی که احساس کنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم آنکه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اکثریت جامعه، کشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.

حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یک اصل اساسی است که باید در همه سیاست‌های اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت کاهش رویه‌هایی که به بی عدالتی دامن می زنند و موجب گسترش فقر می گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداکثر شدن منافع جمعی منجر شود.

اعتقاد ما بر این است که اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.